ومن الأهداف الأخرى: جذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية، والإقليمية، والأجنبية تحقيق قيمة أفضل مقابل النقود فيما يتعلق بالإنفاق العام تشجيع القطاع الخاص على المشاركة والابتكار تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، وتوفير فرص عمل جديدة تخفيض وطأة الإنفاق والتمويل الحكومي، ومشاركة المخاطر مع القطاع الخاص الإطار القانوني لعقود الشراكة قرار مجلس الوزراء في عام 2017، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (1/1) لسنة 2017، بشأن دليل أحكام وإجراءات عقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص. بهدف الدليل إلى تعزيز فرص الاستثمار، ورفع كفاءة وفاعلية الحوكمة وإدارة المخاطر، مما يساهم في تنويع آليات تطوير مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، والارتقاء بجودة الخدمات. كما يوفر الدليل الإطار العام لدورة حياة مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص. يمكنكم الاطلاع على الدليل في موقع وزارة المالية. الإطار التنظيمي لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي أصدرت حكومة دبي القانون المحلي رقم 22 لسنة 2015 ، الذي ينظم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارة. يهدف القانون إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير المشاريع، وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
الشراكة في مجال الخدمات توفر حكومة دولة الإمارات عددا من الخدمات بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص. ومنها: خدمات بإشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين تعمل المراكز التالية مع الوزارة على توفير مجموعة من الخدمات المتعقلة بالعاملين: مراكز تسهيل تعمل مراكز تسهيل على تقديم خدمات وزارة العمل بالإنابة عنها، وذلك من خلال شراكة مؤسساتية مع القطاع الخاص وفق معايير الخدمة الحكومية المتميزة وتحت إشراف إدارة وكوادر مواطنة. مراكز توافق تستلم مراكز توافق طلبات المنازعات والشكاوى العمالية، وترفع التوصيات في شأنها إلى الوزارة للاعتماد. كما تقدم خدمات الاستشارات القانونية، والرد على الاستفسارات ذات العلاقة بعلاقات العمل. مراكز توجيه تقدم مراكز توجيه خدمات متكاملة لأصحاب العمل والعاملين من حيث التوجيه، والتوعية بأحكام تنظيم علاقات العمل، والقرارات الوزارية المنفذة له وتوزيع نشرات توعية تخص سوق العمل وثقافة مجتمع دولة الإمارات. مراكز تقييم توفر مراكز تقييم خدمات المعلومات عن المنشآت وفاعلية الرخص التجارية، إضافة إلى تقديم خدمة تسجيل المساكن العمالية في نظام السكن العمالي المعمول به لدى الوزارة. خدمات بإشراف هيئة كهرباء ومياه أبو ظبي شركة أبو ظبي للتوزيع شركة أبو ظبي للتوزيع هي واحدة من الشركات الرائدة في توزيع المياه والكهرباء، وهي جزء من مجموعة شركات هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي، حيث يقوم مكتب الرقابة والتنظيم بالإشراف على المزودين للتأكد من تقديم أعلى مستويات الجودة للحفاظ على البيئة والصحة ومعايير السلامة.
9- امتلاك الموظفين التابعين لك، خاصة أولئك الذين لديهم بعض الخبرة في المسائل المالية أو القانونية، ويتطوعون للجلوس في مجالس إدارة منظمات المجتمع المحلي. 10- تقديم خدماتك العينية إلى منظمة مجتمعية، وقد يتضمن ذلك عرضا كهربائيا للقيام بعمل مجاني لدى المطيع المحلي، وهو محاسب يقدم لإكمال بيان BAS لمجموعة وهي شركة علاقات عامة تقدم ساعات طويلة في الأسبوع، أو مصفف شعر يزور وحدة سكنية أو بيت شباب كبار السن للقيام بساعة حلاقة مجانية في الشهر. 11- تقديم بعض منتجات شركتك كهدية عينية، ويمكن أن تكون سينما تقدم 100 تذكرة سنويا لاستخدامها في السحوبات أو المسابقات للمجموعات المجتمعية، أو جزار يقدم النقانق، أو خبازا يقدم لفائف ، أو حضانة تقدم نباتات أو مطعم يقدم طعاما فائقا. 12- تقديم بعض من القدرة الزائدة لشركتك، وقد ينطوي ذلك على شركة للنقل بالشاحنات تقدم معدات نقل لمجموعات المجتمع المحلي في رحلات العودة عندما تكون الشاحنات فارغة، أو المطاعم التي تقدم نهاية نوباتها للمساعدة في إعداد الطعام لمجموعة. 13- استخدام مكتبك / عملك كنقطة تجميع لعلب الطعام أو الألعاب لمنظمة مجتمع. 14- عرض أن يكون المرشد الموجه للأشخاص في مجموعة بحيث تكون قادرة على تقديم خبرتك بطريقة ودود، ويتعلق الأمر بمساعدة شخص ما على اكتساب المهارات بدلا من القيام بالعمل فقط ويمكن أن يشمل الحديث عن الحديث ، وسائل الإعلام ، التسويق ، تكنولوجيا الكمبيوتر أو 1000 شيء آخر.
تهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تغيير نشاط الحكومة من تشغيل البنية الأساسية والخدمات العامة، إلى التركيز على وضع السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية ومراقبة مقدّمي الخدمات بهدف الارتقاء بها. كما تهدف إلى الاستفادة من الكفاءات الإدارية والتقنية والقدرات التمويلية لدى القطاع الخاص، وإشراكه في تحمل المخاطر. مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص تستند الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ترتيبات تعاقدية بين واحد أو أكثر من الجهات الحكومية، وإحدى شركات القطاع الخاص في مشروعات معينة ، يتم بمقتضاها قيام الشريك الخاص بإمداد الحكومة بالأصول والخدمات، والتي تقدم تقليديا من القطاع العام، بصورة مباشرة. وتشمل هذه الترتيبات الصور المبسطة للتعاقد الخارجي، أو قد تمتد لتشمل نقل أو مشاركة الإدارة، أو عملية صنع القرار، وبحيث يكون للقطاع الخاص دوراً أكبر في تخطيط، وتمويل، وتصميم، وبناء وتشغيل، وصيانة الخدمات العامة. ويتوقف شكل التعاقد بين القطاعين العام والخاص على المهام التي يتولاها القطاع الخاص، وحجم المشاركة بين القطاعين في أطر عدة تشمل: تصميم المشروع، وتمويله، وتشييده، وتشغيله وصيانته.
مراكز الخدمات المعتمدة من إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في دبي أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي نظام رؤية الإمارات لإنجاز المعاملات للأفراد في الإمارة، في مكاتب الخدمات المعتمدة دون الحاجة إلى زيارة مبنى الإدارة أو أي من مراكزها الخارجية. وتشمل الخدمات تقديم وتجديد كافة أنواع التأشيرات، أو أي من الاجراءات المتعلقة بهذا الجانب. الخدمات البريدية تعد زاجل إحدى أسرع شركات توصيل الطرود في دولة الإمارات، وهي إحدى الشركات التابعة لإماراتك. توفر زاجل حلول توصيل بكفاءة عالية وبأسعار معقولة، وتعتمد خدماتها العديد من الجهات الحكومية مثل هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومحاكم دبي، وغيرها. خدمات التقديم للعطاءات الحكومية بوابة التوريد الإلكتروني في دبي تعتبر بوابة التوريد الالكتروني البوابة الرسمية للتوريد الإلكتروني لحكومة دبي، وهي مبادرة مقدمة بالتعاون مع حكومة دبي الذكية وشركائها من القطاع الخاص وهم شركة تجاري، وبرافوسوليوشن. اقرأ المزيد عن العطاءات الحكومية وترسيتها. آخر تحديث في 12 فبراير 2020
ووفقاً لأحكام هذا القانون المحلي، يجوز أن يقترح مشروع الشراكة أي من الجهات الحكومية، أو إحدى جهات القطاع الخاص. يحدد القانون أيضاً شروطاً معينة لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منها: أن يتمتع المشروع بجدوى اقتصادية، ومالية، وتقنية، واجتماعية في حال ترتب على عقد الشراكة دفعات مالية على الجهة الحكومية، يجب أن تكون مخصصات تلك الدفعات مرصودة في موازنة تلك الجهة وينص القانون كذلك على شروط الموافقة على المشاريع، وطرق وتمويل وأنماط الشراكات. ولا يجيز القانون أن تتجاوز مدة عقد الشراكة (30 عاماً) من تاريخ التنفيذ. لمزيد من التفاصيل، اقرأ دليل الشراكة بين القطاع العام (الحكومة) والقطاع الخاص الصادر عن دائرة المالية - حكومة دبي. طرح العطاءات لعقود الشراكة تتميز الممارسات الحكومية بالشفافية والمنافسة العادلة، وتهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. ولتحقيق تلك الأغراض، لا بد لشركاء القطاع الخاص من المشاركة في العطاءات العامة المطروحة في معظم المشاريع الحكومية لترسية عقود تلك المشاريع. وعلى المستوى الاتحادي، تحدد وزارة المالية القواعد والإجراءات الخاصة بعملية طرح العطاءات على القطاع الخاص لأي مشروع من المشروعات.
نشأة الشراكة المجتمعية تعود فكرة الشراكة المجتمعية إلى سنة 1891 ميلادية، حيث نصت بعض المواد في القانون البريطاني على المساهمة في الحفاظ ودعم الأدوار المدنية والمشاركات الاجتماعية والمؤسسات الخيرية التي تقوم بتوفير الدعم اللازم للأفراد في المجتمع، حيث نظمت هذه القوانين الخاصة بالمشاركة المجتمعية تنظيم هذه المؤسسات وهذه الأدوار الخيرية حتى تعمل في إطار قانوني ومنظم يجعلها أكثر فائدة وتنظيماً. بعد ذلك انتشرت هذه الفكرة في العديد من الدول حول العالم، والتي اعتمدت على تعزيز ودعم العلاقات الاجتماعية بين السكان، حيث ساهم تطبيق هذه الشراكات المجتمعية في علاج الكثير من المشاكل التي كانت تعاني منها هذه البلاد، وكذلك السلطات الإدارية التي لم تكن قادرة على إيجاد حلول مناسبة لهذه المشاكل، فقامت بالاعتماد على المشاركة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. هذا ساهم في ابتكار العديد من الحلول التي ساعدت بشكل فعلي في نمو هذه المجتمعات بشكل ملحوظ بسبب الشراكة المجتمعية، وكذلك سعت للتخلص من الآثار السلبية التي نتجت عن المشاكل الاجتماعية، مثل الفقر والبطالة وغيرها من المشاكل الأخرى. اهداف الشراكة المجتمعية -تهدف الشراكة المجتمعية إلى دعم الأفراد في المجتمع وتعزيز التنمية المجتمعية في الكثير من المجالات مثل الصحة والتعليم.
الأفراد هم الوحدات الأساسية لبناء المجتمعات وهم أساس قيام الدول، والمجتمع الناجح يعني دولة ناجحة ووطن مزدهر، ولن يكن المجتمع ناجحاً إلا إذا كان الأفراد يعملون سوياً لتنمية المجتمع ويتشاركون لتحقيق العديد من الأهداف ومن هنا تأتي أهمية الشراكة المجتمعية التي تسعى إلى دمج أفراد المجتمع ووضعهم ضمن بيئة ملائمة تجعلهم يعملون على مساعدة أنفسهم ومساعدة الدولة والمؤسسات الحكومية على الإنتاج بشكل أفضل. الشراكة المجتمعية المشاركة المجتمعية أو الشراكة المجتمعية هي مصطلح يشير إلى الطرق المختلفة التي تتبعها بعض المؤسسات المدنية أو الحكومية حتى تساهم في ربط الأفراد في المجتمع مع بعضهم البعض ومع المؤسسات أيضاً، وخصوصاً المجالات والمؤسسات التي تحتاج إلى مثل هذه المساعدة، مثل مجال الصحة والتعليم أو غيرها من المجالات التي من الممكن أن تكون مساهمات أفراد المجتمع جيدة لهم. الشراكة المجتمعية من الممكن أن تعبر عن الوسائل التي تعزز من روح التعاون بين أفراد المجتمع ممثلين في سكان الحي أو المدينة أو الدولة بشكل عام، وتعزيز دور التعاون الاجتماعي بينهم لتعزيز الخدمات المقدمة في المجتمع المحلي، وهذا الأمر سيعود على هذه المؤسسات والمجتمع ذاته بتأثير إيجابي وتطور نحو الأفضل.
– لا يبنى الحائط من حجر واحد. – كل الناس للفرد الواحد و العكس بالعكس. – نعم المؤازرة المشاورة. – السواقي الصغيرة تصنع الجداول الكبيرة. – حتى الورقة تصبح أخف إذا حملها اثنان. – خذ بيدي اليوم آخذ برجلك غدا. – وحدنا يمكننا أن نفعل القليل ، معا يمكننا أن نفعل الكثير. – قديماً كانت الفروسية و الغزل والمرأة بيئة واحدة تعاون فيها البطولة والشاعرية والجمال. – رحم الله امرأ أخاه بنفسه. – النمل إذا اجتمع انتصر على السبع. – التعاون كلمة مكونة من ثلاثة أحرف ( نحن). – إذا كنت قد استطعت أن أرى أبعد من غيري فلأنني وقفت على أكتاف عدد كبير من العمالقة. – باتحاده يشتعل الفحم و بتفريقه ينطفئ. – لا أحد منا يمكن أن يحقق النجاح بأن يعمل لوحده. – أعتقد لا يزال لدينا فرصة إذا واصلنا عملنا ، إذا توفر التعاون الكامل من العراق ، لا نزال قادرين على تجنب الحرب. – تتكئ الشجرة على الشجرة ، والإنسان على أخيه. – إن الاكتشافات و الانجازات العظيمة تحتاج الى تعاون الكثير من الايدي. – وإذا ضعف التنازع في جماعة ما ، ضعف التعاون فيها أيضاً. – عدم التعاون مع الشر, واجب لا يقل أهمية عن التعاون مع الخير. – إن علاقاتنا مع إخوتنا في مجلس التعاون الخليجي جيدة وتتطور ، سواء كانت علاقات ثنائية الجانب أو مع مجلس التعاون الخل يجي نفسي ، وكذلك لدينا روابط أخوية وصلبة جيدة مع السعودية.