بحث عن الفساد الاداري Doc
- بحث عن اللاجئين السوريين
- بحث عن الصدق
- بحث عن charles dickens
- بحث عن الميكروويف بالانجليزي
- بحث عن الديناصورات بالانجليزي
- بحث عن فيروس كورونا
الفساد الإداري آفة مجتمعية عرفتها المجتمعات الإنسانية وعانت منها منذ ظهور الإنسان على وجه البسيطة وحتى يومنا هذا. وهي اليوم موجودة في كافة المجتمعات الغنية والفقيرة، المتعلمة والأمية، القوية والضعيفة. فظهورها واستمرارها مرتبط برغبة الإنسان في الحصول على مكاسب مادية أو معنوية يعتقد في قرارة نفسه أنه ليس له حق فيها ومع ذلك يسعى إليها. ولذا فهو يلجأ إلى وسائل غير سوية للوصول لها، منها إقصاء من له أحقية فيها، ومنها أيضاً الحصول عليها عن طريق رشوة من بيده الأمر أو عن طريق آخر هو المحسوبية أو الواسطة عند ذوي الشأن. هذه الآفات المجتمعية التي يطلق عليها في مجملها مسمى "الفساد الإداري" جاهد الكثير من المجتمعات الحديثة للتخلص منها وعقاب المتسبب فيها، لأنها عقبة كأداء في سبيل التطور السليم والصحيح والصحي لتلك المجتمعات. ولذا اعتبر ارتفاع مؤشر الفساد الإداري في أي مجتمع كدليل على تدني فعالية الرقابة الحكومية وضعف القانون وغياب التشريعات الفعالة، في الوقت الذي اعتبر فيه انخفاض مؤشر الفساد كدليل على قوة القانون وهيبته وفعالية التشريعات ووجود رقابة فاعلة ومؤثرة. 'الفساد هو سوء استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية ومن أهم دوافع الفاسد هو غياب القيم الأخلاقية، وهي من اهم وسائل الرقابة الذاتية للفرد امام الله ثم المجتمع، بالاضافة الى غياب ثقافة المواطنة، واهم ما نعانيه في ادارات الدولة هو الفساد التراكمي نتيجة غياب الرقابة الادارية الصارمة وغياب مبدأ الثواب والعقاب، فارتكاب اي مسؤول كبير تجاوزات قانونية ومالية وعدم معاقبته حسب الاصول القانونية والدستورية للدولة فإن ذلك سيشجع كل موظف في وزارات الدولة على ارتكاب تجاوزات مماثلة، مما يؤدي إلى تراكم الفساد، وتصبح معالجته مسألة غاية في الصعوبة بل تحتاج الى هبة شعبية واسعة تستنهض كل الضمائر التي مازالت قلقة على مصلحة الوطن، ومع غياب ثقافة المواطنة، التي ترسخ مبدأ 'الاولوية للوطن' في ذهنية المواطن، زادت امكانية انتشار الفساد في ادارات الدولة.
بحث عن اللاجئين السوريين
والفساد الإداري بأنه ظاهرة توجد نتيجة لغياب المعايير والأسس التنظيمية والقانونية وتطبيقها وسيادة مبدأ الفردية، مما يؤدي إلى استغلال الوظيفة العامة وموارد الدولة من أجل تحقيق مصالح فردية أو مجموعاتية أو حزبية على حساب الدور الأساسي للجهاز الحكومي، مما يؤثر في مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لدى المواطنين وطالبي الخدمة العامة. أسبابه إن أسباب الفساد الإداري تتمثل في تشابك الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية وغياب الأدلة الإجرائية المنظمة للعمل ووضوح السلطات والاختصاصات والمسؤوليات الوظيفية والاعتماد على الفردية والشخصية في العمل، مما يؤدي إلى اسغلال الوظيفة العامة. كذلك ضعف الدور الرقابي على الأعمال وعدم وجود معايير واضحة للتعيين في الوظائف العامة أو القيادية، مما يؤدي إلى سوء اختيار القيادات والأفراد، إضافة لعدم تفصيل مبدأ العقاب وتطبيق القانون على المخالفين أو المستغلين العمل لمصالحهم الشخصية وضعف المسؤولية الإدارية عن الأعمال الموكلة أو المحاسبة عليها. سياسية واجتماعية أن هناك أسباباً سياسية، والتي تعد أحد الأسباب الرئيسة للفساد الإداري، حيث يظهر من خلال المحاباة، والتعيين لأغراض سياسية والتساهل في تطبيق القانون والواسطة، إضافة لطبيعة العمل التشريعي وما يصاحبه من وسائل ضغط وسوء تقييم للمناطق الانتخابية وانتشار الرشوة وبروز التكتلات السياسية وتأثيرها على الحكومة من خلال المقايضات السياسية وغيرها من العوامل الأخرى.
بحث عن الصدق
السياسيات الاقتصاديّة: يمكن القول إنّ السياسيات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لها بالغ الأثر في تفاقم مشكلة الفساد أو الحدّ منها، فقد وجد أنّ الدول الفقيرة تظهر معدلات فساد أعلى من غيرها، ويعزى ذلك إلى تدنّي رواتب الموظفين الحكوميين فيها، الأمر الذي يجعلهم يقبلون الرشاوي أو اختلاس الأموال، بينما يتمتّع موظفي الدول المرفهة اقتصادياً بأجور جيدة تجعل من اللجوء إلى الأساليب غير المشروعة في اكتساب المال مخاطرة كبيرة تنطوي على خسارة المنصب الوظيفي. أشكال الفساد يتّخذ الفساد أشكالاً متعدّدة، وتتطرّق النقاط التالية إلى ذكر أبرز هذه الأشكال وكشف ماهية كلّ واحد منها: [٣] الرشوة: تتمثّل الرشوة بقيام الموظّف بأعمال مخالفة لأصول وأخلاقيات المهنة لصالح بعض الأفراد مقابل عائد أو منفعة معيّنة. المحسوبيّة: وهي من أكثر أشكال الفساد إضراراً على المستويين الاقتصاديّ والاجتماعيّ، وتتمثّل باستغلال السلطة أو النفوذ بشكل غير مشروع قانونياً لخدمة مصالح الغير، فتجد المناصب قد شغلت بمن هم غير أهل لها على حساب الأكفاء وأصحاب الخبرة. النصب والاحتيال: وهو شكل من أشكال الغش الخارق للقانون، والمنطوي على تغيير الوقائع بغرض الخداع.
بحث عن charles dickens
أما عن الأسباب الاجتماعية فإنها تتمثل في التركيبة السكانية والولاء العائلي والقبلي أو الحزبي، مما يؤثر على انتشار الواسطة وخدمة المجموعة التي ينتمي إليها، إضافة لضعف دور مؤسسات وجمعيات النفع العام في القيام بدورها. كيف نعالج الفساد الإداري في دوائر الدولة ؟ الحلول والمقترحات لمعالجة الفساد الإداري تتمثل في الآتي: 1 - الإصلاح السياسي وهو محور الارتكاز للإصلاح الإداري والقضاء على الفساد من خلال المحاور المتمثلة في صور الممارسات السياسية غير السليمة وأشكالها.. 2 - الإصلاح الإداري من خلال التنظيم والأدلة الإجرائية على مظاهر التسيب وتحسين الدور الرقابي للدولة. 3 - الإصلاح الاجتماعي من خلال التعليم والأسرة والمجتمع بنبذ الفئوية والفردية في مجال الوظيفة العامة وتدريس القيم والأخلاقيات الوظيفية. 4 - تفعيل وتطبيق القانون من خلال تطوير النظم والتشريعات الحالية وتطبيق القانون على المسيء، حتى يكون عبرة لغيره. 5 - وجود وثيقة إصلاح وطني شاملة يتعهد الجميع على العمل بها وتفعيلها واتخاذ الخطوات اللازمة للتغيير المجتمعي الشامل. الآن, الجميع أصبح مدركا مدى خطورة الفساد الإداري المتفشي في معظم الدوائر الحكومية.. يستغلون الوضع لسحب بعض الأموال باسم زيادة الرواتب و إسقاط الديون بأنواعها, و بعض أعضاء البرلمان يستغلون الوضع بتجميد المشاريع الإنمائية الحيوية في الدولة للمساومة, و بعض الوزراء يستغلون الوضع بتوزيع المشاريع و المناصب على ذوي القربى و ما يجري اليوم على الساحة الكويتية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لاكبر دليل على تأصل جذور الفساد في ادارات الدولة، مما جعل بقاء اي حكومة لمدة طويلة امرا صعبا، وبالتالي يصعب بذلك تحقيق اي خطط اصلاحية لها في غياب معالجة جذور الفساد ومعاقبة المفسدين الحقيقيين مهما كانت مواقعهم ومكانتهم الاجتماعية.
بحث عن الميكروويف بالانجليزي
- بحث عن الصلاه بالانجليزي
- بحث عن sports
- بحث عن صدق
- بحث عن تعليم الاطفال
- وكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية
بحث عن الديناصورات بالانجليزي
بحث عن فيروس كورونا
تطبيق العدالة ومبدأ المساواة في المسار الاجتماعي والاقتصادي الاهتمام في البحث ووضع آلية للتخلص من الفساد الإداري ، حتى نصل إلى قيادات كفؤة المحافظة على المال العام، ووضع استراتجيات لزياد وتنويع عدد المستشفيات في المحافظات. فالنظر إلى معايير كفاءة وخبرة الفرد وحاجته المجتمعية وليس طبقته الاجتماعية وخلفيته يجب أن يكون هو المعيار الفاصل. إن تطبيق مثل هذه المعايير السليمة هو الذي أفسح المجال أمام كفاءات كثيرة من أبناء الوطن لكي تبرز وتبدع وتعمل في حب الوطن. كذلك سمح وجود مثل هذه المعايير إلى ظهور طبقات اجتماعية جديدة جلها من المبدعين والتكنوقراط الذين تميزوا وأبدعوا في كافة المجالات حين رأوا أن الأفق أمامهم مفتوح، وأنه لا حدود يمكن أن تعيق طموحهم. إننا حين نبني مجتمعاً سليماً معافى خالياً من الأمراض الاجتماعية إنما نؤسس أيضا لمستقبل سليم ومعافى
