مميزات وشروط استخدام المنصة الرقمية: 1. يشترط استخدام بطاقة الهوية فقط دون غيرها. 2. وجود " 47 " نموذج من معاملات الكاتب العدل المعتمدة. 3. اختصار الوقت المطلوب لإنجاز المعاملة. 4. استخدام المنصة يكون من قبل الاطراف مباشرة دون الوكلاء عنهم. 5. يشترط الالتزام والموافقة طلب تصديق الإخطارات والإنذارات تبليغ الإخطارات والإنذارات والاحتجاجات التي يقوم بتحريرها أو توثيق التوقيعات فيها إلى ذوي العلاقة بناء على طلبهم وفقا لإحكام هذا القانون طلب تصديق عقد الرهن عقد بموجبه يضع المدين في يد دائنه أو يد شخص آخر مالاً محدداً ضماناً لحق يمكن استيفاؤه منه طلب تصديق عقد الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المتصالحين بالتراضي طلب تصديق عقد شركة تضامن عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بمشروع اقتصادي يستهدف الربح يكون الشركاء فيه مسئولون شخصيا في جميع أموالهم بالتضامن مع الشركة عن ديونها طلب تصديق عقد شركة توصية بسيطة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بمشروع اقتصادي يستهدف الربح يكون الشركاء فيه مسئولون شخصيا في جميع أموالهم بالتضامن مع الشركة عن ديونها طلب تصديق عقد شركة ذات مسؤولية محدودة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر في مشروع اقتصادي يستهدف الربح وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة ويسأل كل منهم بقدر حصته ف... طلب تصديق عقد شركة مساهمة خاصة عقد بموجبه تؤسس شركة مساهمة خاصة لا يقل فيها عدد المؤسسين عن اثنين ولا يزيد على مائتي مساهم ليكتبوا بكامل راس المال الذي لا يجب أن يقل عن ( 5000000) مليون دره... طلب تصديق عقد شركة مساهمة عامة عقد بموجبه تؤسس شركة مساهمة خاصة لا يقل فيها عدد المؤسسين عن اثنين ولا يزيد على مائتي مساهم ليكتبوا بكامل راس المال الذي لا يجب أن يقل عن ( 5000000) مليون دره... طلب تصديق عقد وكالة تجارية عقد بموجبه يقوم الموكل بتعيين وكيل يمثله في توزيع أو بيع أو عرض أو تقديم سلعة أو خدمة داخل الدولة نظير عمولة أو ربح طلب تصديق عقود الشراكة عقد أو اتفاق بين شخصين أو أكثر للتعاون بين الشركاء من اجل نشاط إنتاجي أو خدمي أو تجاري ولا يقتصر هذا التعاون على راس المال وإنما أيضا المساهمة العينية ويتقاسم ا... طلب تصديق ملحق عقد بخروج أو دخول شريك عقد يتم بموجبه الاتفاق على دخول شريك أو أكثر في الشركة أو خروج شريك أو أكثر منها والتنازل عن نصيبه بمقابل أو بدون مقابل لباقي الشركاء أو لأحدهم أو لشريك جديد طلب وضع الصيغة التنفيذية طلب ذوي العلاقة من الكاتب العدل وضع الصيغة التنفيذية على المحررات المصدقة من قبله وفقا للشروط والأوضاع الواردة في القانون ولائحته التنفيذية طلب تصديق الغاء وكالة عزل الموكل وكيله متى ما أراد بشرط الا تكون الوكالة قد صدرت لصالح الوكيل أو اذا تعلق بالوكالة حق لغيره
2- حقوق العمال والخدم والاجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
محمد شمس الحق العظيم آبادي معلومات شخصية الميلاد 18 يوليو 1857 [1] باتنا تاريخ الوفاة 21 مارس 1911 (53 سنة) [1] مواطنة الراج البريطاني الحياة العملية المهنة فيلسوف التيار أهل الحديث تعديل مصدري - تعديل محمد شمس الحق العظيم آبادي ( 1273هـ - 1329 هـ) هو أبو الطيب محمد شمس الحق بن أمير علي بن مقصود علي الصديقي العظيم آبادي، العلامة والمحقق والمحدث الكبير، من كبار محدثي الهند الذين قادوا حركة أهل السنة ، وأحد نوابغ العصر ممن يشار إليه بالبنان. محتويات 1 مولده ونشأته 2 شيوخه 3 مؤلفاته 4 وفاته 5 المراجع مولده ونشأته [ عدل] ولد سنة1273 هـ في ديانوان، تلقى العلوم على أساتذة عصره في بلدته وفي مدن لكناؤ ومراد آباد ودهلي، رحل إلى دهلي ولازم السيد نذير حسين المحدث الدهلوي، ثم رجع إلى موطنه سنة ل 1302 هـ ، ثم قصد إليه مرة ثانية ولازمه ثلاث سنوات، قرأ عليه الكتب الستة والموطأ والدارمي والدارقطني وتفسير الجلالين بكل روية وتدبر، كما استفاد من الشيخ حسين بن محسن الأنصاري وأسند عنه، ورجع إلى موطنه ديانوان، وعكف عن الدرس والإفادة والتأليف، وقد وهبه الله ملكة راسخة في علوم الكتاب والسنة، وكان مشغوفا بجمع الكتب النادرة القيمة في علوم السنة ونحوها بعد التعليق عليها.
القانون القانون عبارة عن مجموعةٍ من القواعد والأسس، التي تنظّم أيّ مجتمع، كما يعتبر من أهمّ النظم الاجتماعيّة والسياسيّة، حيث يقرّر القواعد التي تحدّد حقوق الأفراد والتزاماتهم، كما يحدّد الجزاءات المترتبة على المخالفين، وكيفية تطبيق الحكومة للقواعد والجزاءات، ويتمّ تعديل القوانين بشكلٍ متكررٍ، لتتناسب مع التغييرات الحاصلة في المجتمع، وينقسم القانون من حيث الموضوع، إلى قواعد تنتمي إلى القانون الخاص، وقواعد تنتمي إلى القانون العام. أنواع القوانين القوانين العامة: عبارة عن مجموعةِ القواعد والقوانين، التي تنظّم علاقة الدولة مع مؤسساتها المختلفة، وعلاقتها مع الأفراد والأشخاص، وينقسم إلى عدّة فروع، هي: القانون الدستوريّ، والحريات السياسية، والقانون الماليّ، والقانون الإداريّ، والقانون الجنائيّ. القوانين الخاصّة: عبارة عن مجموعةِ القواعد، التي تنظم علاقة الأفراد مع بعضهم البعض، وينقسم إلى عدّة فروع، وهي: القانون المدنيّ، والقانون التجاريّ، والقانون الدوليّ الخاص. القوانين المختلطة: عبارةٌ عن مجموعة القواعد، التي يصعب تحديدها، حيث تتداخل في مضمونها بين القانون العام، والقانون الخاص، مثل: قانون العمل؛ فهو ينظم العلاقة بين الأفراد، من عمالٍ، وأصحاب العمل وغيرهم، كما تتدخل الدولة من خلال قوانينها، بعدد ساعات العمل، والتأمين، وتحسين الراتب.
يهدف القانون العام إلى تحقيق المصلحة العامة، بينما يهدف القانون الخاص لتحقيق الأهداف الخاصّة، ولذلك يتمّ النظر في المنازعات التي تكون الدولة طرفاً فيها من اختصاص القضاء الإداريّ، بينما تكون الدعاوي من اختصاص القضاء العادي.
ع ن ت ابن تيمية أقرباؤه عبد الحليم بن تيمية (أبوه) مجد الدين بن تيمية (جده) بنو النمير (قبيلته) أشخاص تلاميذه ابن قيم الجوزية الذهبي محمد بن عبد الهادي المقدسي ابن كثير الدمشقي ابن رجب الحنبلي جمال الدين المزي محمد بن مفلح المقدسي علم الدين البرزالي عمر بن علي البزار ابن فضل الله العمري ابن شيخ الحزامين ابن قاضي الجبل ابن النجيح الحراني سراج الدين الحمصي شمس الدين بن الحريري يوسف محمد مسعود السرمري سلاطين وحكام الناصر محمد بن قلاوون جمال الدين آقوش النجيبي مهنا بن عيسى محمود غازان علماء معاصرين ابن دقيق العيد ابن سيد الناس زين الدين بن المنجا أبو حيان الغرناطي بدر الدين بن جماعة ابن الزملكاني أشخاص انتقدهم محي الدين بن عربي ابن سبعين صدر الدين القونوي الحسين بن منصور الحلاج ابن عطاء الله السكندري فخر الدين الرازي أبو المعالي الجويني أبو حامد الغزالي تأثروا به محمد بن عبد الوهاب محمد أفندي البركوي قاضي زاده محمد محمد رشيد رضا محمد تغلق عبد العزيز الدهلوي شاه ولي الله الدهلوي إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي محمد صديق خان محمد نذير حسين الدهلوي عبد الرحمن المباركفوري شبلي النعماني أبو الكلام آزاد محمد عبد السلام فرج مؤلفاته الصارم المسلول على شاتم الرسول درء تعارض العقل والنقل بيان تلبيس الجهمية كتاب العُبُودِيَّة الرسالة التدمرية منهاج السّنة النَّبَوِيَّة فِي نقض كَلَام الشِّيعَة والقدرية الفتوى الحموية اقْتِضَاء الصِّرَاط الْمُسْتَقيم فِي الرَّد على أَصْحَاب الْجَحِيم التحفة العراقية في الأعمال القلبية العقيدة الواسطية شرح عقيدة الْأَصْفَهَانِي السبعينية الرسالة الأكملية الواسطة بين الحق والخلق الرد على من قال بفناء الجنة والنار شرح حديث النزول شرح العقيدة الأصفهانية نقد مراتب الإجماع الصفدية الكلم الطيب بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والباطنية والقرامطة سجود التلاوة معانيه وأحكامه القواعد النورانية مواضيع متعلقة معركة شقحب الدولة المملوكية إمبراطورية المغول حنابلة سلفية سلفية جهادية فتوى ماردين طائفة ممتنعة كتب وأعمال حوله الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية الرد الوافر العقود الدرية ابن تيمية حياته وعصره، آراؤه وفقهه ( أبو زهرة) رجال الفكر والدعوة في الإسلام ج2 ( الندوي) على ساحل ابن تيمية مسلسل ابن تيمية ضبط استنادي WorldCat VIAF: 27481246 LCCN: n83055956 ISNI: 0000 0003 7402 5561 BIBSYS: 90562048 MusicBrainz: 8e24115b-bc4f-4d8e-bf96-51a0cb86b237 بوابة فلسفة بوابة أعلام بوابة الهند بوابة الإسلام
وتنتشر فروع الكاتب العدل على مستوى إمارة أبوظبي وهي موزعه حسب التوزيع السكاني وبعد المسافة فيما بين الفروع. مقدمة عن المنصة الرقمية لخدمات الكاتب العدل: تسعى دائرة القضاء إلى تطوير خدمات عدلية ذات جودة عالمية تعتمد على السرعة في الانجاز والسهولة في الاجراءات ، وقد وضعت الدائرة في سلم اولوياتها الاستراتيجية تقديم تلك الخدمات الكترونيا بهدف التسهيل على المتعاملين. لهذا اطلقت الدائرة المنصة الرقمية للخدمات العدلية بهدف الارتقاء بخدمات الكاتب العدل وادخال الآلة الرقمية لتعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية لضمان الوصول الدائم للخدمات العدلية. توفر المنصة الرقمية " 47 " نموذجاً معتمداً من المعاملات الشائع استخدامها ، يتم الموافقة عليها تلقائيا من قبل النظام دون حاجة لمراجعة مسبقة مع امكانية اختيار بنود الوكالة. المنصة الرقمية مرتبطة الكترونيا ببعض الجهات ذات العلاقة بهدف استيفاء البيانات الشخصية للأطراف أو للمعاملات ، لذا فالمنصة مزودة بقارئ هوية لتحميل بيانات الاطراف تلقائيا من السجل السكاني ، وكذلك بيانات الرخص التجارية. لهذا فالمنصة الرقمية غايتها تسهيل خدمات الكاتب العدل والاسهام في توفير قنوات خدمية متنوعة بهدف اتاحة اكثر من قناة لتقديم الخدمات العدلية.
معايير التمييز بين القانون العام والقانون الخاص المعيار المستمدّ من التمييز بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصّة: حيث يهدف القانون العام إلى تحقيق المصلحة العامة، أمّا القانون الخاص فيهدف إلى تحقيق مصلحةٍ شخصيةٍ خاصّة بالفرد. المعيار المستند إلى صفة أشخاص العلاقة القانونيّة: حيث تنظّم قواعد القانون العام العلاقات، التي تكون الدولة، أو أيّ فرعٍ من فروعها طرفاً فيها، بصفتها صاحبة السيادة، بينما تنظّم قواعد القانون الخاص، العلاقات التي يكون أطرافها أشخاصاً عاديين، أي فرد من أفراد المجتمع، أو شخصياتٍ اعتبارية خاصّة. المعيار المستند إلى طبيعة القواعد، سواءً كانت قواعد آمرة، أم مكملة: حيث تعتبر قواعد القانون العام، بأنّها قواعد آمرة، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، بينما تعتبر قواعد القانون الخاص، بأنها قواعد مكملة، ويجوز الاتفاق على مخالفتها. أهمية تقسيم القانون إلى عام وخاص يضمن القانون العام للسلطات العديد من الامتيازات التي لا يتيحها القانون الخاص؛ حيث يتيح للدولة اللجوء إلى بعض الوسائل لتحقيق المصلحة العامة، مثل: فرض الضرائب، أو الخدمة العسكرية وغيرها. يعطي الدولة الحقّ في تعديل أو إلغاء العقود الإداريّة، بما يتناسب مع المصلحة العامة، حيث يتمّ أي تعديل في الشروط بموافقة الطرفين، أو المطالبة بتعويض وإلغاء العقد.
مرحبا بكم في دائرة القضاء في أبوظبي، يرجى كتابة اسمك والبريد الإلكتروني لبدء الدردشة. الاسم البريد الإلكتروني يجري العامل الكتابة... ترك الموظف المحادثة لقد تم قطع اتصالك من المحادثة. شكرا للدردشة معنا اليوم. نتمنى لك نهارا سعيد. وداعا. هل لديك حساب على البوابة؟ بوابتك للدخول الموحد الى جميع الخدمات الحكومية ملاحظة: إذا كان لديك حساب على بوابة حكومة أبوظبي الإلكترونية، يمكنك استعمال نفس اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول الذكي. تسجيل دخول موظفي دائرة القضاء سجل الآن سجل الان وتمكن من الوصول إلى جميع مواقع حكومة الإمارات العربية المتحدة. سجل من هنا الكاتب العدل هو كل من تعتمده أو ترخص له الدائرة لتوثيق المحررات العرفية وتصديقها ، ويشمل الكاتب العدل العام ، والكاتب العدل الخاص ، و الكاتب العدل الحكومي الذي ترخص له الدائرة بممارسة أعمال الكاتب العدل في دائرته لجمهور المتعاملين معها أو موظفيها. ويختص الكاتب العدل بتوثيق المحررات التي يوجب القانون أو يطلب ذوو العلاقة توثيقها، و التصديق على توقيعات ذوو العلاقة بناء على طلبهم ، و اثبات تاريخ المحررات العرفية ، وكذلك توثيق وتصديق كافة الإقرارات وفقا للقانون ، و وضع الصيغة التنفيذية على المحرر الموثق وفقا لأحكام القانون ، ويشترط في المحررات أن لا تكون مخالفة للقانون أو النظام العام أو من اختصاص جهة اخرى أو من محظورات الكاتب العدل استنادا للمادة رقم " 1 " من القانون رقم " 11 " لسنة 2017 في شأن الكاتب العدل بإمارة أبوظبي.